لم يكن من السهل تفكيك رموز ذلك النزاع الذي انفجر منذ ايام بين عدد من دول الخليج العربية من جهة، والشركة الكندية المنتجة لهواتف «بلاكبري» الذكية او الخارقة الذكاء، من جهة اخرى. ولن يكون من السهل اسقاط قيم الحرية الفردية وحقوق الانسان والديموقراطية على ذلك النزاع الغريب الذي يخضع لمعايير القرن الحادي والعشرين واحكامه واعرافه غير المدونة حتى الآن.
ثمة معطيات حول هذا النزاع لا يدركها إلا الراسخون في علوم الاتصالات وثورة المعلومات، الذين لا تزيد اعمارهم في العالم العربي على الخمسة والعشرين عاما، والذين اكتشفوا كما يبدو في هاتف «بلاكبري» ملاذا آمنا من رقابة الدولة والمؤسسة الدينية والعائلة،
وراحوا يستمتعون بحريات شخصية لم يسبق لها مثيل، على الصعيد الاجتماعي تحديدا، دون سواه من الصعد السياسية او الاقتصادية او حتى الامنية اذا جاز التعبير.. وهي تعادل او ربما تفوق الحريات التي اكتسبها هذا الجيل العربي الشاب من فتح الفضاء ومداه
اللامحدود على القنوات التلفزيونية المعطلة للمحطات الحكومية المنتشرة في جميع العواصم العربية وتبث انباء وصورا تهين ذكاء المشاهد العربي وتسيء الى جوهر الاعلام وفلسفة الاجتماع السياسي.
ثمة مجال متحرر، مناهض للقمع والعبودية، توفره الهواتف الذكية كلها، وبلاكبري تحديدا. وهو في دول الخليج العربية ظاهرة فريدة، حيث يصل عدد مستخدمي ذلك الجهاز وخدماته الخاصة بالتواصل وتبادل المعلومات الى نحو مليوني مستخدم، ثمانون في المئة منهم هم
من الشبان والشابات الذين يبحثون عن قنوات اتصال غير مراقبة، اما العشرون في المئة الباقون فهم من رجال الاعمال والاقتصاد والسياسة والامن. وهي نسبة معكوسة عن بقية بلدان العالم حيث الغالبية الساحقة من نحو ستين مليون مستخدم لهاتف بلاكبري وخدماته تأتي من قطاع الاعمال والمال والسياسة والامن، والبقية للهواة من الاجيال الشابة.
لكنها ليست معضلة اجتماعية في جزء محافظ من العالم العربي، ولا هي مسألة اخلاقية تقتصر على محاولة صون ثقافة الجيل العربي الجديد وقيمه. هي مطروحة بجدية في دول كبرى مثل الصين والهند وايران وبلدان اميركا اللاتينية، ترى ان تبادل المعلومات المشفرة
عبر قنوات شركة «ريسرتش اند موشن»المنتجة لبلاكبري ومن دون القدرة على مراقبتها ومتابعتها من قبل الشركات الوطنية، يشكل تهديدا خطيرا للامن القومي لهذه الدول.. ما استدعي وقف هذه الخدمات، الى حين التزام الشركة الكندية بتعهدها فك التشفير عن هذه الخدمات.
كما انها ليست قضية «توسع امبريالي معلوماتي» من جانب الغرب وقواه العظمى، على حساب الدول النامية او الفقيرة. فقد واجهت الشركة الكندية تحديا مماثلا من السلطات الاميركية التي فرضت عليها فك الشفرات الخاصة بتبادل المعلومات عبر هواتفها، قبل ان
تسمح لها بالبقاء في الاسواق الاميركية.. وفي متناول الرئيس باراك اوباما المعروف بانه من المهووسين بهواتف بلاكبري، والذي سلم هاتفه الخاص الى اجهزة الاستخبارات الاميركية قبل ان يدخل الى البيت الابيض ولم يستعده الا بعد ان خضع لفحص دقيق وتشفير ادق.
هو احد نزاعات القرن الحادي والعشرين وحروبه الناعمة والطريفة!
موضوع: النزاع مع بلاكبري 
